يهدف هذا البرنامج إلى تحوّل نظم الزراعة و الغذاء في السودان إلى محفز حيوي للوحدة والمرونة والسلام المستدام، يركز البرنامج على المشاركة الفعالة للمجتمع على طول سلاسل قيمة الزراعة والغذاء، معطيا الاولوية، من ناحية الواجبات والحقوق، للفاعلين ذوي النطاق الصغير، الذين يشكلون العمود الفقري لنظم الزراعة والغذاء في السودان

تاريخياً، حافظت المجتمعات الزراعية والرعوية في السودان على علاقة تكافلية مع بيئتها، اعتمدت فيها بشكل أساسي على الدخن والذرة كمواد غذائية أساسية، كما الاعتماد على القمح بشكل محدود. في عهد الاحتلال البريطاني- المصري، تم استخدام الغذاء والأمن كأدوات للسيطرة. قدمت الحكومة الاستعمارية تقنيات زراعية جديدة، واتاحت الوصول إليها عن طريق آليات تمويل زراعي مرتبطة بنظام الأراضي. ضمنت بذلك الحكومة الولاء السياسي وحولت المجتمعات السودانية من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الموجهة للتصدير، مع التركيز على المحاصيل النقدية عالية القيمة مثل القطن. بينما أثبتت صادرات المحاصيل النقدية أنها مربحة للغاية للحكومة الاستعمارية والكيانات الخاصة، إلا أنها لم تؤدِّ إلى تحسينات ملموسه في سبل عيش المجتمعات الزراعية والرعوية المحلية. صنعت هذه السياسات الأرضية المؤسسية لسيطرة الدولتية والعسكرة في السودان، الإرث المستمر حتى بعد الاستعمار

كأحد المستعمرات البريطانية الهامشية، تبنى السودان سياسات ضيقة المنظور ركزت على الأمن، واعطى حكامه المستبدون اولوية لإعداد الميزانيات السنوية على التخطيط الاستراتيجي. قصر النظر هذا أهمل تطوير ودعم نظم الغذاء والزراعة المحلية، مما ساهم في تدهورها واستمرار دورة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي

بعد الاستقلال، واصل السودان النهج الاستخراجي في تطوير الصناعات الغذائية الزراعية، معتمدًا بشكل متزايد على واردات القمح. في البداية، قدم القمح كمساعدات، لكنه سرعان ما أصبح أداة ضغط خارجي وشرعية سياسية محلية، مما أخضع سياسات الدولة في مجال الصناعات الغذائية الزراعية للتأثير الدولي وجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية. وقد تفاقم هذا الاعتماد نتيجة عوامل عدة: استمرار الزعزعة السياسية، والصدمات المناخية الحادة، وهيمنة القطاع المالي على اقتصاد الصناعات الغذائية الزراعية من خلال تحرير السوق، والإهمال في تطبيق التقنيات والممارسات الزراعية المثلى. وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى تعميق أزمة الغذاء، مما قوّض الإنتاج الغذائي المحلي وفاقم انعدام الأمن الغذائي.

حتى اليوم يوحي تراكم هذه العوامل بمستقبل قاتم لنظم الصناعات الغذائية الزراعية في السودان. على الرغم من محاولات الإصلاح المتعددة -بما في ذلك 13 خطة استراتيجية وُضعت منذ الاستقلال بهدف تحسين إدارة الموارد في النظام الزراعي الغذائي- استمرت المجاعات في العصف بالمجتمعات السودانية، حيث سُجِّلت أشدها في الأعوام 1888-1891، و1896-1900، و1914، و1918-1919، و1925-1927، و1942-1943، و1984-1985. 

حاليًا، لا يُستغل سوى 20-30% من الأراضي الصالحة للزراعة، مع تدهور كبير في التربة يؤثر على المناطق غير المزروعة نتيجة عقود من الممارسات الزراعية السيئة. ويشمل ذلك الزراعة شبه الآلية، التي أدت إلى نزوح الرعي، وضغط التربة، وإتلاف المجتمعات الميكروبية، مما جعل الأرض غير صالحة للزراعة والرعي على حد سواء. أيضا، وعلى الرغم من وفرة المصادر المائية، يُصنّف السودان كدولة تعاني من ندرة المياه.

يستكشف هذا البرنامج سبلًا بديلة لمعالجة العوامل التاريخية والبنيوية التي أدَّت إلى استمرار أزمات الغذاء، ويسعى إلى تشجيع السياسات التي تُمكِّن المجتمعات المحلية وتدعهم سيادتها واعتمادها على ذاتها، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى الموارد وعمليات صنع القرار، وتعزز الأمن الغذائي الوطني.

مكتبة نظم الزراعة والغذاء