English

برنامج السياسات الصناعية

السودان المتقدم صناعياً هو سودان قادر على توفير عدد أكبر من الوظائف اللائقة، ذات الإنتاجية الأعلى، وبقدرات تكنولوجية متقدمة، وقادر على تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى. هذه هي الفوائد الضرورية لازدهار أي مجتمع إنساني حديث، وهي فوائد لا يمكن تحقيقها عمومًا بدون التصنيع. من أجل أن يتحقق هذا الازدهار وتتحقق الفوائد المادية للمجتمع، يجب أن تكون الصناعة والتصنيع موجهة ومحددة بالقيم المتمحورة حول الإنسان والنافعة للمجتمعات، والتي يتم بموجبها إجراء التوازنات بين الصناعات والخيارات الصناعية مع إعطاء الأولوية لحياة الأجيال الحالية والمستقبلية. يمكن تعريف السياسات الصناعية على أنها أي نوع من التدخل أو التدابير العامة التي تحاول تحسين البيئة الممكنة للصناعات أو تغيير هيكل النشاط الاقتصادي نحو القطاعات أو التقنيات أو المهام التي يتوقع أن تقدم آفاقًا أفضل للتقدم الصناعي مقارنة بما يحدث في غياب هذه التدخلات.

يركز هذا البرنامج، ضمن “استِناد”، على دراسة وتطوير السياسات الصناعية من منظور التنمية النافعة للمجتمعات كعنصر أساسي لتحويل واقع السودان الحالي

يظهر واقع السودان الصناعي مستويات منخفضة من التكنولوجيا والتنوع، إلى جانب اعتماد كبير على قطاع التعدين، والذي سبقته مرحلة اعتماد كبير على صادرات النفط الخام وقبلها على صادرات المحاصيل والماشية. لا يمكن إنكار التاريخ الاقتصادي للصادرات ذات القيمة المضافة المنخفضة من هذا البلد الغني بالموارد، ويمكن توضيحه بحالة الحصة الصغيرة جدًا من منتجات الجلود (0.5٪ من إجمالي صادرات التصنيع في البلاد) في بلد يمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية. هذا الواقع هو في الوقت نفسه نتيجة ومسبب للعديد من مآسي البلاد. لا يمكن فصل الاهتمام الرسمي بالصادرات ذات المردود النقدي السريع عن الكوارث البيئية والإنسانية والصحية التي يعاني منها سكان مناطق التعدين وإنتاج النفط، حيث أن نقص التخطيط الاستراتيجي الضروري لتمكين القطاعات ذات القيمة المضافة العالية هو سبب مباشر لنسبة التوظيف المنخفضة للغاية في البلاد. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض التوظيف (خاصة العمل الماهر ذو القوة الشرائية الأعلى) هو المسؤول عن نقص الإيرادات الكافية اللازمة للدولة لتوفير الحقوق الأساسية لمواطنيها

بينما تباينت الأرقام الصناعية في السودان على مر السنين، حيث أظهرت ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات تصدير النفط بين 2002 و2012 على سبيل المثال، أو عددًا أكبر من المنشآت الصناعية المملوكة للدولة في الستينيات والسبعينيات، فإن نسبة السودانيين المستفيدين من هذه الحقائق بقيت منخفضة باستمرار. هذا نتيجة للسياسات الصناعية التي همشت مصالح غالبية سكان البلاد لصالح المصدرين الأثرياء وأصحاب المزارع الكبيرة وأصحاب الأعمال من النخبةفي “استِناد” نؤمن بأن السياسات الصناعية التي تركز على الإنسان هي ضرورية للتنمية والسلام. نحن ندعو لإعادة التفكير وإعادة تصميم الواقع الصناعي للبلاد بطرق تركز على رفاهية المجتمعات والأفراد. تركز أبحاثنا على السياسات الضرورية لوضع البلاد على طريق التقدم الصناعي الحقيقي، المتمحور حول الأنسان والنافع للمجتمعات

مكتبة السياسات الصناعية