نظرا إلى موارد الطاقة المتاحة في السودان، تمتلك البلاد إمكانية لتحقيق إمداد طاقة أكثر استقرارًا وعدالة إذا تم تنفيذ الأطر السياسية المناسبة. وبالنظر إلى الشكلين الرئيسيين للطاقة الذين يتم استخدامهما في البلاد، وهما النفط والكهرباء، فإن هناك حاجة لتغييرات جذرية في العديد من المساحات المشتركة بين القطاعين وتلك الخاصة بكل قطاع على حدة

بالنسبة لإنتاج الكهرباء، تُقدر نسبة الاتصال بالشبكة الكهربائية بحوالي 32% فقط، والتي تزود بشكل رئيسي المراكز الحضرية وتستثني المناطق المهمشة في ولايات دارفور الخمس وجنوب كردفان، والتي يتم تزويدها بواسطة شبكات معزولة. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه فجوة في الإمداد لم تكن مدروسة بشكل جيد. بدءًا من تنفيذ المخططات الاستعمارية لمحطات الطاقة الكهرومائية مع اختلال تقييمات الآثار الاجتماعية والبيئية، وصولاً لقصر النظر في الاستجابة للطلب المتزايد باستمرار من خلال زيادة السعة الحرارية بالرغم من مخاطرها البيئية المثبتة واعتمادها على الوقود المستورد. بالإضافة للعجز في السعة الحالية، فان الاعتماد الكلي على الشبكات المركزية مع تكلفتها العالية لتمديد شبكة النقل يترك عددًا كبيرًا من المستخدمين في الظلام

لا يُعتبر إنتاج النفط والغاز أفضل حالاً. تنتج الحقول النفطية الحالية حوالي 70 الف برميلا في اليوم، وهو ما يُقدّر بأقل من 20% مما كان يُنتج قبل انفصال جنوب السودان. تظهر مشكلات التبعية التقنية بوضوح في الطرق التي تتبعها شركات النفط الصينية والأجنبية الأخرى في تقويض استدامة الآبار على المدى الطويل من خلال تسريع معدلات الإنتاج لزيادة الأرباح قبل انتهاء العقود. بتجاهل متعمد لكل من البيئة المحيطة والمجتمعات المحلية، حيث أصبحت هذه هي القاعدة على الرغم من تعبير المجتمعات المتكرر عن السخط والإستياء

يمكن اتباع استراتيجيات متنوعة لتحقيق انتقال عادل للطاقة. في البداية، يجب على الاستراتيجيات الوطنية أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية والمشاركة المحلية بدلاً من الاعتماد على الوكالات التنموية فقط، التي غالباً ما تعطي الأولوية للإصلاحات النيوليبرالية التي تفيد الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا. علاوة على ذلك، بدلاً من الترويج للاستهلاك الحضري الذي يسهم في أزمة المناخ العالمية، يجب أن تركز الجهود على توفير الكهرباء للمناطق غير المتصلة بالشبكة والقطاعات الإنتاجية.
الشروع في انتقال طاقي عادل بإمكانه خلق حالة من التكامل بين المصادر المستخدمة حالياً ومصادر من الطاقات المتجددة الوفيرة بالبلاد من خلال مشاريع مركزية ولامركزية. حيث يمكن تمويل الانتقال العادل من خلال الجمع بين القنوات المحلية والدولية، بتفاوض على شروط اجتماعية وبيئية أكثر ملاءمة، وهذا يمكن أن يحدث فقط في ظل هيكل مؤسسي ذو قيادة مجتمعية وإدارة ديمقراطية

يتمتع الباحثين والباحثات في استناد بخبرة واسعة في قضايا العدالة في مجال الطاقة، ويتعاملون معها بشكل نقدي من خلال صيغ معرفية متنوعة متاحة في مكتبتنا

مكتبة عدالة الطاقة