ستكشف هذه الورقة السياسات والمسارات الصناعية التي تبنتها الحكومة الانتقالية في السودان في الأعوام 2019-2021، لتقييم تأثيرها على آفاق التنمية المتمحورة حول الناس. تتناول الورقة السياسة الصناعية باعتبارها بنية تحتية أساسية لاستيعاب التنمية التي تتخذ الناس محورا لها وكذلك لتطبيقات التكنولوجيا الملائمة. تستعرض الورقة الواقع الصناعي في السودان ما قبل الثورة وتأثيره على التنمية من منظور محوره الإنسان، ثم تقيم السياسات الصناعية التي اعتمدتها الحكومة الانتقالية سواء صراحة أو ضمنا، وذلك بناءً على مدى قدرتها على تحقيق تنمية محورها الإنسان وتعزيز مساحات التكنولوجيا الملائمة. ويفحص التقييم وثائق الإستراتيجية الصادرة عن الحكومة الانتقالية، والتشريعات التي تم سنها خلال نفس الفترة والتي لها تأثير مباشر على السياسة الصناعية.
وأظهرت هذهالمراجعة عدم وجود سياسة صناعية متماسكة يحيث تم استبدالها برسائل سياسية وإطار مجزأ لأدوات الحماية للقطاع الخاص بشكل واسع النطاق مع الحد الأدنى من الاهتمام بالتأثير على سبل العيش. وبناء على ذلك، فإن مسار السياسة الصناعية بعد الثورة غير قادر على استيعاب التنفيذ المناسب للتكنولوجيا ويكشف عن تأثير سلبي على آفاق التنمية المستدامة التي تركز على الناس في البلاد. ويمثل هذا النهج استمرارًا للواقع والسياسات الصناعية قبل الثورة في السودان.
الكلمات المفتاحية: السياسة الصناعية، التنمية المتمحورة حول الناس، التكنولوجيا الملائمة، تقييم السياسات
تم تقديم الورقة في المؤتمر العاشر للتكنلوجيا الملائمة (10th ICAT) – 22-25 نوفمبر 2023 – الخرطوم، السودان، حيث اختيرت ضمن افضل الأوراق المقدمة. تم اختيار الورقة للنشر في عدد خاص من دورية African Journal of Science, Technology, Innovation & Development (AJSTID)
