في عام 1791، قدم ألكسندر هاميلتون، وزير الخزانة الأمريكي، تقريرًا إلى الكونغرس حول الصناعة في الولايات المتحدة، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة باقتصادها الصناعي الذي كان آنذاك متخلفًا (مقارنة بأوروبا) بحاجة إلى حماية ودعم صناعاتها “في طفولتها” حتى تصل إلى مستوى كافٍ من القوة للتنافس مع منتجات أوروبا. قد تكون هذه بداية ما يعرف لاحقًا بحماية/تعزيز الصناعات الصغيرة، وهي نظرية مرتبطة بعدد كبير – إن لم يكن معظم – من قصص التصنيع الناجحة حول العالم. ومع ذلك، تعود السياسة الصناعية إلى فترة أقدم في أيام إمبراطورية بريطانيا العالمية، عندما كانت السياسات الاستعمارية تعمل على اضعاف تقدم المشاريع التصنيعية في المستعمرات. بدلاً من ذلك، كانت الإمبراطورية تفضل الاحتفاظ بالمستعمرات كمصادر لمختلف المواد الخام أو المواد المعالجة بشكل طفيف اللازمة للأنشطة التصنيعية في جزر بريطانيا. كانت فكرة هذه السياسة هي الحفاظ على تبعية المستعمرات للميتروبول الإمبراطورية في استيراد السلع النهائية/المصنعة، وكذلك لاحتكار القدرة التصنيعية، وبالتالي السيطرة الاقتصادية. وبهذا، يمكننا القول إن السياسة الصناعة بقدم الثورة الصناعية نفسه
