يهدف هذا البرنامج الى سد الفجوة بين الانتاج المعرفي وصنع السياسات من خلال تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي، لتيسير إنتاج المعرفة بشكل منسق، وتعزيز صنع السياسات المعتمدة على المعرفة. الغرض هو ضمان سياسات مستندة على أدلة صحيحة، وشاملة، وملائمة للسياق، بما يعزز التنمية المستدامة المتمحورة حول الناس.

وضع العهد الاستعماري في السودان أسس العديد من التحديات في نظم المعرفة الحالية. إذ أن غياب الرقابة البرلمانية والمساءلة التنفيذية أدى إلى غياب المعلومات الدقيقة والشاملة في صياغة السياسات، مما أسفر عن اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات مغلوطة (أو معلومات مضللة). هذا النهج المنطلق من أعلى إلى أسفل أقصى المعرفة والمنظورات المحلية للمجتمعات السودانية، مما انتج حكما بعيدا عن السياقات والاحتياجات المحلية. وقد ترسخ هذا النموذج من الحكم الذي نشأ في أوائل القرن العشرين خلال الفترة الاستعمارية وعززته النزعات

العسكرية، ليهيمن على الدولة السودانية بعد الاستقلال

تواجه البيئة البحثية والسياسية الحالية في السودان تحديات كبيرة بسبب القيود الهيكلية والمالية. فالمؤسسات البحثية، التي تعمل كأذرع تقنية للدولة لخدمة المصلحة العامة، تفتقر إلى الاستقلالية والتمويل الكافي، مما يؤدي إلى مخرجات دون المستوى المطلوب وغير متصلة باحتياجات الجمهور والصناعات. تشمل التحديات الرئيسية محدودية التعاون، وسوء توزيع المهام، وتكرار الجهود، وارتفاع الأعباء الإدارية والمالية. هذه النواقص تؤدي إلى جهود بحثية مجزأة، لا ترتبط بأجندة وطنية موحدة أو مؤشرات أداء قابلة للقياس

بالإضافة إلى ذلك، فإن عزل المؤسسات البحثية عن قضايا البلاد ومحدودية المشاركة العامة تزيد من تفاقم الوضع. يعيق الوصول المحدود إلى التعليم الكثيرين من المساهمة بالمعرفة المحلية القيمة. التحيز تجاه المعرفة الموثوقة يقصي المناظير المحلية منتجا سياسات من الأعلى إلى الأسفل منفصلة عن السياقات المحلية ويعتبر التفاعل غير الكافي وغير الفعال بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصناعية والجمهور من فجوات التواصل و معوقات التقدم الإضافية، حيث أن غياب إطار توجيهي لتنسيق البحث وتعزيز المشاركة المجتمعية يؤدي إلى عمليات

معزولة وسياسات متخلفة وغير فعالة. إن معالجة هذه التحديات متعددة الأبعاد أمر بالغ الأهمية لإنشاء بيئة صنع سياسات أكثر فعالية وشمولية وملاءمة في السودان

من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، وطرق البحث التشاركية، والنهج الشامل، يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات المعرفية من الناحيتين التقنية والمؤسسية. يهدف البرنامج إلى زيادة استقلاليتها في إنتاج وتوزيع المعرفة الموضوعية، مما يحسن في نهاية المطاف من جودة السياسات ويدفع نحو التنمية المستدامة